فتاوى لـفـضيـلـة الشـيخ الدكتور عجيل النشمي


تاجر الرخصة التجارية

رجل عنده رخصة محل تجاري، ويريد ان يؤجرها لشخص راغب في المحل فهل يجوز ان نؤجر له الرخصة مقابل مبلغ من المال وسمعنا انه يجوز ان يبيع الشخص اسم الشركة التجاري فما هو حكم الشرع؟

- يختلف الاسم التجاري عن الرصخة التجارية أو غير التجارية. فالاسم التجاري يعتبر منفعة كما يعتبر حقا، وقد بذل التاجر في سبيل ايجاد الاسم التجاري جهدا ومالا ودعاية واستعان باستشاريين كل ذلك ليضفي على سلعته سمعة وشهرة، ترسخ مع الايام وتنشأ بعدها علاقة بينها وبين الجمهور، فمن حقه والحال هذه ان يطلب ثمنا لهذا الاسم الذي بذل فيه ما بذل.

اما الرخصة التجارية: فهي عبارة عن ورقة أو تصريح رسمي بالاذن بالعمل في أمر أو موضوع خاص ويستحقها من تتوفر فيه صفات معينة.

وقد يتطلب استخراج الرخصة جهدا محدودا ماليا وبدنيا.

وتنشأ اهميتها حين يوقف اعطاء تراخيص لغرض معين، فيعز الطلب على هذا الغرض خصوصا اذا كان غرضهاً تجارياً، مما يعطى لهذه الرخصة ميزة وأهمية قد تدر ربحا لا يدره عمل آخر لرخصة أخرى.

والذي نراه: أن الرخصة غير الاسم التجاري من حيث ان الرخصة اذن من السلطة ومنحه لا يقابلها جهد يرفع من قيمتها أو ينميها، فهي حق مقيد لمالكها يزاول بناء عليها غرضا معينا، لكنها ليست منفعة بذاتها وينتهي دورها بمجرد تعليقها في محل العمل بينما الاسم التجاري هو حصلية جهد مستمر وعمل دءوب يضفي علي هذا الاسم قيمة مادية ملموسة.

وبيع الرخصة والحال هذه في الحقيقة بيع أو نقل لاذن السلطة لعمل معين من شخص لآخر من المالك الاول للثاني. ولذلك احتاج إلى موافقة من السلطة، فهي حق مقيد بإذن مانحه وهو السلطة، ولاينقل للغير الا بإذن، والموضوع يحتاج إلى فتوى جماعية فهناك عدة أسئلة تحتاج إلى جوانب منها: هل يحق لمن كانت الرخصة باسمه أن يطلب ثمناً فوق مابذل في سبيل الحصول عليها، باعتبار ان تنازله عن الرخصة للغير يخول هذا الغير بفتح عمل تجاري يدر مالاً وفيراً بالنظر إلى نوع هذه الرخصة وبالنظر لأهمية ما تسمح به هذه الرخصة من عمل.

خصم الراتب

 استأجرت مجموعة من العمال، واشترطوا ان يكون غداؤهم على لان المكان لا يوجد فيه بقالات أو اسواق، وقبلت ذلك، وكنت انقصت من أجرتهم قليلاً فهل يجوز ذلك?

- يجوز استئجار العامل على ان يكون طعامه عليه، كما يجوز ان تكون اجرته هي اطعامه فقط ويجوز ان تكون اجرته طعاماً مع أجرة وهذا عند بعض الفقهاء فإذا تم الاتفاق على الاجرة المحددة على ان يكون طعامهم الغداء عليه فهذه اجارة صحيحة وهذا مبنى على العرف ويختلف من بلد لآخر قد يلزم الطعام دون الاتفاق عليه تبعاً للعرف.

وإذا اتفقت معهم فلا تفصل بأن أجرتكم كذا وتكاليف الطعام كذا. وانما اتفاق على الاجرة الفعلية. فإن كان طعاماً فقط فكما سبق.

تأجير المحل لبيع المحرمات

 شخص يريد أن يؤجر مجلة ليستخدمه في بيع اشرطة الفيديو فيسأل هل يجوز ذلك علماً بأنه لا يستطيع ان يتحكم في نوعية الافلام التي يبيعها المستأجر، ومعلوم ان كثيراً منها افلام لا يرتضيها الشرع الاسلامي?

- الاجارة في الاصل مباحة من حيث هي، لكن قد تصبح غير جائزة بالنظر إلى موضوعها، ولذلك لا يجوز اجارة محل لبيع الخمور أو القمار وما إلى ذلك. وفيما هو محرم قطعاً لكن ان اختلط الحلال بالحرام كما هو في محل السؤال في تاجير المحل لبيع اشرطة فيديو يكون فيها المقبول، وفيها المخل بالآداب والمنافي للتعاليم الاسلامية.

ولا يستطيع المؤجر ان يمنع ذلك ولا تعهد المستأجر به، فان الاحوط الابتعاد عن ايجار المحل لهذا الغرض درء للشبهات التي قد تمس حتى صاحب الملك، وسداً لباب الفساد ولئلا يكون المالك كذا المستأجر قد اعانا على الفساد.

الدعاء ببر الوالد

 هل يجوز ان ادعو بقولي: اللهم بما قدمت من عمل صالح من برّ والدي مثلاً فاغفر لي يارب أو حقق لي الأمر الفلاني؟

- نعم يجوز هذا الدعاء بل هو مستحب، لأنك دعوت بأحب الاعمال الصالحة المخلصة التي قدمتها، وهذا مشروع ان يدعو المسلم بصالح عمله، وقد ثبت في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. قال رجل منهم..) ( البخاري 4/449 ومسلم 299).

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

 كيف نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم من لم يصل عليه حينما يذكر عنده، وهل هناك الفاظ مخصوصة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء والاستغفار له، وقد بين الله مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منا الصلاة عليه، فقال تعالى »إن الله وملائكته يصلون على النبي يأ ايها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً« (الاحزاب 56).

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون واجبه وقد تكون مستحبة، على خلاف بين مواطنها عند الفقهاء، فتكون واجبه في التشهد الاخير، وبعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، وفي خطبتي الجمعة والعيدين. ودليل الوجوب الآية السابقة، وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حيث قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلى عليك؟ قال: قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد) (البخاري 8/5532).

وهذا ما قال به الشافعية والحنابلة وهو الراجح لقوة دليلهم.

وذهب الحنفية والمالكية إلى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في التشهد الأخير.

ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم في تعليم اصحابه التشهيد: (اذا قلت هذا أو فعلت فقد تمت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وإن شئت فاقعد) (أبو داود 1/593). فاللفظ ظاهر في ان الامر ليس للوجوب.

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فهو مستحب وليس واجباً.

مطالعة القنوات الفاحشة

 هل يجوز مطالعة القنوات الاوروبية، وما تحمله من مشاهد فاحشة?

- لا يجوز مطالعة ما كان محرما سواء في القنوات الاوروبية أو غيرها، أو عبر الاشرطة ونحوها، وخاصة المناظر التي تكشف فيها العورات، والنظر هنا هو ما يسمى زنا العين باطلاعها على المحرمات، وعلى هذا الشخص ان يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويقلع عما بدر منه وعلى ولى امر الامة ان يمنع ذلك بكل الوسائل، فان لم يمنعها فعلى ولي الاسرة ان يمنع ذلك عن أهل بيته وابنائه والا كان مسئولا عن كل منكر يطلعون عليه.

مطالعة التلفاز

 ما حكم مطالعة التلفزيون للابناء، وشاهدة الرجال للنساء والنساء للرجال?

- التلفزيون جهاز لا يلحقه حكم، وانما الحكم فيما يتسببه أو يبث فيه من برامج، فخيره خير وشره شر.

والتلفزيون اليوم شره أكثر من خيره، ويصعب منعه عن الابناء، لكن يمكن ترشيد برامجه واختيار اقلها سوء، وقبل هذا تحصين الابناء ايمانيا عن كل حرام، لتكون الرقابة ذاتية.

ومسئولية ادخال التلفزيون أو الستلايت ترجع إلى ولي الامر ان استطاع التحكم، وامن تأثير بالمحرمات فله ذلك، والا فالاثم عليه، لانه مسئول واما مشاهدة الرجال للنساء والنساء للرجال، فان كان النظر بلا شهوة من المرأة للرجال في التلفزيون فلا شىء فيه لان عائشة رضى الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب، وهي متكأه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نظر الرجال للنساء فان كن محجبات فلا حرج ان لم يكن فتنه.

التـــأمينــات

ما حكم استبدال راتب عن طريق التأمينات؟

 هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف الكويتية افتت بجواز ذلك رغم ان النظام يلزم من ياخذ المبلغ برده مع زيادة ذلك لانه ليس قرضا وهو معونة من الدولة والذي نراه ان هذه معاوضة نقد بنقد وهو قرض فالزيادة فيه لا تجوز والاستبدال فيه أخذ مبلغ واعادته مع زيادة، ولا بأس ان تأخذ برأي هيئة الفتوى ان اطمأن قلبك بها.

تسجيل مبلغ اقل من مبلغ الشراء

 أود ان اشتري بيتاً بقيمة 150،000 دينار، والبائع يريد كتابة عقد البيع بمبلغ 140،000 دينار، وذلك ليتسنى له الحصول على قرض مرة أخرى من بنك التسليف، فما رأيكم بذلك من الناحية الشرعية؟

- لا يجوز الادلاء بمعلومات كاذبة في اوراق رسمية أو غير رسمية، وينبغي الالتزام بما يفرضه ولي الامر من الامور التنظيمية والإدارية وغيرها.

شهادات اليانصيب

 السحوبات التي تتم عن طريق الشهادات التي تصدرها البنوك وتحصل على مبالغ مالية ضخمة، أنا اعرف انه حرام وهي كالقمار، ولكنني دخلت السحب بنية اذا ربحت هذه المبالغ فإنني سوف أقوم بالتبرع بجميع هذه المبالغ لوجوه الخير، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟

- المحرم لا ينتج حلالاً، فالربا والقمار محرم وما فيه من فائدة مال خبيث. من تورط فيه أنفقه في وجوه الخير ولا اجر له فيه، ومن علم حرمته لم يجز ان يتعامل فيه، ولو بنية التبرع بالفائدة أو الريع، واثمه مع العلم اثم من يتعمد الحصول على الريع.

نظر المرأة للرجل

يقول الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (النور: 31)، يرجى شرح السؤال الآية، ومطابقتها في الحياة الآن في نظر النساء إلي الرجال في التلفاز (عالم، مذيع)، وعن الحديث: (النظرة الأولى لك، والثانية عليك)؟

- يجوز نظر المرأة لرجل يلقي درساً أو نشرة أخبار أو غير ذلك، لأن ما يبدو منه ليس عورة، لكن لا يجوز ان تكون النظرة نظرة شهوة، ففي هذه الحال ينبغي ان تصرف المرأة نظرها عنه، لأنها حينئذ لا تأمن الفتنة، وهو المقصود من قوله تعالى: (يغضضن من أبصارهن) (النور:31)، والنظر الخالي من الغرض ليس فيه نظرة أولى أو ثانية، بل كله جائز، وأما المقصود بالنظرة الأولى نظرة الفجاءة، فعليه أن يغض بصره عنها بعد ان يراها للوهلة الاولى ولا يتمادى بالنظر، وقد روى بريدة بن الحصيب الاسلمي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الأولى، وليست لك الآخرة) حديث حسن، صحيح أبي داود للألباني رقم/2149/.

اشراك المرأة في عضوية مجلس الإدارة

 نحن جمعية مهنية للمعلمين، هل يجوز ان نشرك معنا امرأة في مجلس الإدارة؟

- انشطة الجمعية عامة، اجتماعية، وثقافية، ودعوية، ومشاركة المرأة فيها مرغوبة، بل مطلوبة لبنات جنسها، توجيهاً وتربية، ودعوة اسلامية، ما دامت المرأة العاملة في هذا الحقل ملتزمة باحكام وآداب دينها.

ومجلس إدارة الجمعية عمل إداري، وطبيعة إدارية بيد الرجال، يديرون أنشطة وفعاليات الجمعية فيما يخص الرجال والنساء، مستعينين بتقارير وافكار اللجان الفرعية الخاصة بالرجال، والخاصة بالنساء، ولا مانع اذا احتيج لحضور مسئولة العمل أو غيرها لمزيد استيضاح ومناقشة اذا دعت الحاجة، وهذا هو الوضع الأمثل لسير العمل بعيداً عن المواجهة المباشرة والمستمرة بين الرجال والنساء، ما دامت الكفالة والفرض يتحقق بإدارة الرجال، وما دام عمل النساء ونشاطهن لا يتأثر سلباً أو يتوقف على هذه المشاركة.

لكن ان دعت الحاجة لمشاركتها في عضوية مجلس الإدارة حاجة ظاهرة - ويقدر هذه الحاجة مجلس الإدارة - فلا مانع من مشاركتها، على ان تلتزم بحجابها، واحكام وآداب الاسلام، وان كانت منقبة فهذا أولى بعداً عن مظان الفتنة، مع التزام الرجال بغض البصر بخاصة، وباحكام وآداب الاسلام في الحديث والمجالس بعامة. والله اعلم.

الخادمة غير المسلمة

لدينا خادمة تعمل لدينا منذ ما يقرب العشر سنوات، وقد جلبناها من المكتب على اساس انها مسيحية الجنسية، وهي خادمة جيدة، ونحن نعاملها بالحسنى، وسؤالي هو إني لا ارها تمارس أي طقوس دينية، وأخشى ان تكون بلا دين أو من ديانة أخرى (ليس أهل كتاب)، فإن كانت ماذا نفعل؟ وهل نأثم على ذلك؟

- يجوز أن تعمل عندكم غير المسلمة، ومن ليست من أهل الكتاب، ولكن الأفضل أن تكون مسلمة، ثم تليها من هي من أهل الكتاب.

وعليكم ان تطلبوا منها الحجاب اذا لم تكن محجبة، فان عورة غير المسلمة كعورة المسلمة، واذا لم تكن ذات دين فعليكم دعوتها وتحبيبها بالاسلام، ولكم عظيم الاجر لو أسلمت. ولكم ان تعملوا بالشرط الذي بينكم وبين المكتب ما دامت غير مسلمة.